تعد البورصة المصرية واحدة من أهم الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تلعب دوراً حيوياً في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص الاستثمار للمستثمرين. تأسست البورصة المصرية في القرن التاسع عشر، ومنذ ذلك الحين شهدت تطوراً ملحوظاً، مع تبنيها لأحدث التقنيات والأساليب لضمان شفافية وفعالية أكبر في عمليات التداول.
تضمن البورصة المصرية مجموعة متنوعة من الأوراق المالية التي يمكن تداولها، مثل الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة. تعتبر هذه التنوعات فرصة للمستثمرين لتحقيق تنوع في محافظهم الاستثمارية، مما يعزز استقرارها وتحقيق عوائد مالية جيدة.
تعريف البورصة المصرية :
الاستحقاقات المالية:
يُحسب الفوائد المستحقة على السندات بالطريقة التالية: (قيمة السند x معدل العائد على السند x عدد الأيام الفعلية من تاريخ سداد آخر كوبون حتى تاريخ التسوية) / 365.
الأرباح الرأسمالية:
تمثل الأرباح الرأسمالية الفارق بين أسعار بيع وشراء الأوراق المالية.
أسهم الخزينة:
تُعد أسهم الخزينة هي الأسهم التي يعيد الشركة الإصدار شرائها من السوق عبر بورصة الأوراق المالية، ولا تحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة امتلاك الشركة لها.
الأسهم المجانية:
تُمثل التوزيعات التي تُقدمها الشركة لحاملي السهم، حيث يحصلون على حصتهم من التوزيعات على شكل أسهم عادية، وتُعتبر هذه التوزيعات زيادة في رأس المال الشركي.
الاستحواذ:
يشير إلى شراء شركة لغالبية أسهم شركة أخرى، مما يؤدي إلى سيطرة الشركة الأولى على الثانية.
الأسهم العادية:
تُمثل صكوكًا تمنح حامليها حق الحضور في الجمعية العامة السنوية والحصول على توزيعات إذا حققت الشركة أرباحًا وقررت إدارتها توزيعها.
الأسهم غير المقيدة:
تُعد الأسهم غير المقيدة هي تلك التي لم يتم تقديم طلب لقيدها في البورصة أو التي لا تتوافق مع معايير وشروط القيد بالبورصة.
الأسهم المقيدة:
تُعبّر عن أسهم الشركة المُدرجة في البورصة، حيث تفرض جميع البورصات العالمية قواعد وشروطًا يجب على الشركات الالتزام بها لتحقيق قيد أسهمها.
الأسهم الممتازة:
تمثل فئة من الأسهم تمنح مالكيها حقوقًا إضافية غير متاحة لحاملي الأسهم العادية، مثل أحقية مالكها في الحصول على نسبة من أرباح الشركة، والأولوية في استلام حقوقهم عند تصفية الشركة قبل حاملي الأسهم العادية وبعد حاملي السندات.
الأسهم المميزة (Blue Chips):
تُعبّر عن أسهم شركات ذات جودة ومصداقية عالية، وتتمتع بالقدرة على تحقيق نتائج إيجابية في معظم الأوقات.
الأصول المتداولة:
تشمل أصول الشركة التي يمكن تحويلها إلى نقدية أو استخدامها في دفع المطالبات خلال عام واحد، مثل النقدية والمخزون والذمم المدينة.
أهم مصطلحات البورصة المصرية :
الأصول:
تمثل كل ما تمتلكه الشركة من استثمارات مالية وعقارات.
الأعضاء (الجهات الأعضاء):
تعتبر الشركات المُرخصة لمزاولة نشاطاتها في البورصة المصرية، وتشمل الأعضاء فئات متعددة مثل شركات السمسرة في الأوراق المالية والمتعاملين الرئيسيين وأمناء الحفظ وصانعي السوق.
الالتزامات:
تشمل جميع الالتزامات المالية على الشركة، حيث تتضمن الالتزامات القصيرة الأجل الأوراق المستحقة، والأجور المستحقة، والضرائب المستحقة. أما الالتزامات طويلة الأجل فتشمل القروض البنكية طويلة الأجل والسندات المرهونة وما إلى ذلك.
الاندماج:
هو اتفاق يتم بين شركتين أو أكثر لتشكيل كيان اقتصادي جديد.
الأوامر ذات الكميات الكبيرة:
تشير إلى العمليات الكبيرة التي تتضمن كميات من الأسهم تصل إلى 10,000 سهم أو أكثر.
التحليل الأساسي:
يتضمن تقييم الشركة من حيث الأصول، الربحية، وإدارتها، بالإضافة إلى تحليل القطاع الذي تعمل فيه الشركة، بهدف استنتاج القيمة العادلة للسهم وتحديد موقف المستثمر سواءً بالبيع، الشراء، أو الاحتفاظ بالسهم. يأخذ التحليل الأساسي أيضًا في اعتباره المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي، أسعار الفائدة، معدلات البطالة، والمدخرات.
التحليل الفني:
يتضمن دراسة حركة أسعار الأسهم، حجم التداول، واتجاهات السوق السابقة لتوقع اتجاهات الأسعار وكمية العرض والطلب في المستقبل.
الأسهم حرة التداول:
تشير إلى جميع أسهم الشركة المُدرجة والمتاحة للتداول بيعًا أو شراءً في السوق المصري، باستثناء الأسهم التي تُحتفظ بها لأغراض استثمار طويل الأجل أو وفقًا للقواعد القانونية (مثل أسهم المؤسسين، والأسهم المجمدة وفقًا لشروط القيد، والأسهم المرهونة).
تُعتبر الأسهم حرة التداول إذا كانت نسبتها أقل من 10% وكانت مملوكة بغير غرض الاحتفاظ. يجدر بالذكر أن أسهم الشركات المُدرجة المملوكة لبنوك الإيداع الأجنبية، والمُمثلة في شهادات إيداع دولية أو أمريكية، لا تُعتبر أسهم حرة التداول لأنها غير متاحة للتداول في السوق المصري.
التقرير السنوي:
تُصدر الشركات المُدرجة في البورصة تقريرًا سنويًا يحتوي على القوائم المالية للسنة المنقضية. يوضح التقرير الأصول، والخصوم، والإيرادات، والمصروفات، والدخل. كما يوضح المركز المالي للشركة في نهاية السنة الماضية، بالإضافة إلى بعض المعلومات الهامة لحاملي الأسهم.
التنويع:
هو التعدد في محفظة الاستثمار، حيث تشمل محفظة المستثمر استثمارات قصيرة وطويلة الأجل في أوراق مالية وشركات متنوعة في قطاعات مختلفة.
التوزيعات:
تشير إلى توزيعات الأرباح التي يقررها مجلس إدارة الشركة وتُوزع بنسبة تناسبية بين حاملي الأسهم. ترتبط التوزيعات بربحية الشركة والسيولة النقدية المتاحة لديها، حيث يمكن لمجلس الإدارة قرار عدم توزيع أرباح واستثمارها في مشروعات توسعية أو شراء أصول أخرى.
الخصوم المتداولة:
تمثل التزامات قصيرة الأجل والتي يجب على الشركة تسديدها خلال سنة، مثل الأجور المستحقة، والديون المتعلقة بالتوزيعات، وغيرها.
الركود:
يشير إلى حالة الاقتصاد خلال فترات عدم النمو أو النمو المتناقص وزيادة نسبة البطالة.
السعر الصافي للسندات:
هو سعر السند يُخصم منه الفوائد المستحقة منذ تاريخ أخر كوبون حتى تاريخ التسوية.
السعر المجمل للسندات:
هو سعر السند مضاف إليه الفوائد المستحقة منذ أخر كوبون حتى تاريخ التسوية.
السمسار:
هو وسيط في عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، ويتقاضى السمسار عمولة مُقابل خدماته.
السنة المالية:
هي السنة المحاسبية للشركة، وتختلف فترة حساب السنة المالية من شركة لشركة حسب طبيعة النشاط. فتبدأ السنة المالية لبعض الشركات من واحد يوليو حتى 30 يونيو، وفي شركات أخرى تبدأ السنة المالية من واحد يناير حتى 31 ديسمبر.
السند:
هو صك مديونية يستخدمه الشركات كوسيلة للاقتراض، حيث يتعهد مصدر السند بأن يدفع لحامل السند فائدة أو (كوبون) محددة مسبقًا طول مدة السند، وأن يرد القيمة الاسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق. لذلك يُعتبر حامل السند مُقرضًا للشركة وليس مساهمًا فيها.
السندات الحكومية:
هي سندات يصدرها الحكومة لتمويل الإنفاق العام.
السوق الثانوي:
هو سوق تداول الأوراق المالية بين مختلف البائعين والمشترين، حيث يُوزَّع العائد من عمليات البيع والشراء على مختلف البائعين والمشترين وليس إلى الشركة المُصدرة للأوراق المالية، على عكس عمليات السوق الأولية.
الشركة القابضة:
هي الشركة الأم التي تمتلك مُعظم أسهم الشركات التابعة، مما يمنحها حق التصويت والسيطرة.
العائد الجاري على السندات:
العائد الجاري على السندات يُعادل قيمة الكوبون المدفوعة مقسومة على السعر الصافي للسند.
العائد حتى الاستحقاق:
هو إجمالي العائد الذي سيتلقاه المستثمر نظير احتفاظه بالسند حتى تاريخ الاستحقاق. يُعادل العائد حتى الاستحقاق كافة الفوائد (الكوبونات) التي يتلقاها المستثمر من وقت شراء السند حتى تاريخ الاستحقاق، بالإضافة إلى أي أرباح أو خسارة رأسمالية.
العائد على الأصول:
هو صافي الربح بعد الضريبة مقسوم على إجمالي أصول الشركة.
العائد على الكوبون:
هو الأرباح الموزعة أو الكوبون لكل سهم مقسوم على السعر السوقي للسهم.
العائد على حقوق الملكية:
هو صافي الربح بعد الضريبة مقسوم على إجمالي حقوق الملكية.
العرض:
هو السعر المعروض في السوق لكل ورقة مالية، وهو السعر الذي يرغب حامل الورقة المالية في البيع به. يعكس العرض السعر الذي يتمنى المستثمر دفعه لشراء الورقة المالية، وهو معاكس لسعر الطلب.
القيمة الاسمية للسند:
هي المبلغ أو القيمة الاسمية للسند الذي يدفعه المصدر لحامل السند في تاريخ الاستحقاق.
القيمة الاسمية للشركة:
هي إجمالي قيمة الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركات وتتضمن قيمة الأسهم العادية والاحتياطات والأسهم الممتازة إن وجدت.
القيمة الاسمية للورقة المالية:
تتمثل القيمة الاسمية في القيمة المدونة على الورقة المالية.
القيمة الدفترية:
هو مصطلح محاسبي، وتُحدد القيمة الدفترية من خلال سجلات الشركة كالتالي: (إجمالي قيمة الأصول – إجمالي الالتزامات) / عدد الأسهم العادية.
المؤسسات (المستثمرين المؤسسيين):
هي مؤسسات مثل صناديق المعاشات، شركات التأمين، صناديق الاستثمار، بنوك الاستثمار، إلخ. غرضها الأساسي استثمار أموالها أو أموال الغير التي في حوزتها في الاستثمارات المختلفة.
المؤشر:
المؤشر هو قيمة عددية يُقاس بها التغيير في الأسواق المالية، ويُعبر عن المؤشر كنسبة مئوية للتغيير عند لحظة زمنية بعينها مقارنة بقيمة ما في فترة الأساس أو نقطة البداية.
ويقيس المؤشر تحركات أسعار الأسهم أو السندات أو الصناديق وغيرها، ارتفاعًا وانخفاضًا، الأمر الذي يعكس سعر السوق واتجاهها. أما عن مؤشر الأسهم، فهو بالنسبة للمستثمر معيار لقياس مستوى سوق الأسهم ككل وأيضًا لقياس أداء سهم معين بالنسبة للسوق ككل.
الميزانية:
هي قائمة المركز المالي في نهاية الفترة، توضح طبيعة وقيمة الأصول والخصوم ورأس مال الشركة.
بنك الاستثمار:
هو مروج وضامن الاكتتاب حيث يقوم بدور الوسيط بين المستثمر والشركات التي تريد طرح أوراق مالية للمستثمرين أو لمستثمر رئيسي.
بورصة الأوراق المالية:
هي سوق منظم ولها قواعد تحكمها وتتم فيها عمليات بيع وشراء الأوراق المالية من خلال شركات السمسرة (الأعضاء).
معامل بيتا (Beta Coefficient):
هو معامل قياس معدل المخاطر المنتظمة المرتبطة بأسهم شركة ما.
تاريخ الاستحقاق:
هو التاريخ الذي يستوجب فيه دفع القيمة الاسمية للسند.
تاريخ انتهاء الحق:
هو مرادف للتاريخ الذي ليس لحامل السهم الحق في أخذ الأرباح أو الأسهم المجانية المعلن توزيعها.
تجزئة الأسهم:
وينتج عنها زيادة عدد الأسهم المكونة لرأس المال دون أن يصبح ذلك زيادة في حقوق الملكية، وهو ما ينجم عنه انخفاض في القيمة السوقية للسهم. مثال:
إذا قررت شركة ما تجزئة الأسهم بنسبة 1:2 وإذا كان عدد الأسهم قبل التجزئة 1,000,000 سهم و سعر السهم قبل التجزئة 100 جم فسيصبح عدد الأسهم بعد التجزئة 2,000,000 سهم وسعر السهم بعد التجزئة 50 جم.
تداول خارج المقصورة:
هو سوق تداول الأوراق المالية غير المقيدة، وينقسم سوق خارج المقصورة إلى سوق الأوامر وسوق نقل الملكية.
تقرير مراقب الحسابات:
يتضمن رأى فني محايد من مراقب الحسابات بالنسبة للقوائم المالية للشركات التي يتم مراجعتها.
حق الاكتتاب:
في حالة قيام الشركة بزيادة رأس المال وطرح أسهم جديدة، تعطي الشركة الحق لحاملي الأسهم الحاليين شراء أسهم الزيادة أولاً قبل أن يتم طرحها لباقي المستثمرين. ويتم البيع لحاملي الأسهم حسب نسبة ملكية كل مساهم وبسعر عادة أقل من سعر السوق.
وفي حالة عدم قيام قدامى المساهمين بالاشتراك في الاكتتاب وتغطيته تقوم الشركة ببيع الأسهم لأي مستثمر آخر.
حق التصويت:
هو الحق الممنوح لحامل السهم العادي في التصويت على سياسات وقرارات الشركة في اجتماع الجمعية العامة التي تعقد سنوياً. ويرتبط عدد الأسهم التي يملكها المستثمر بقدرته على التأثير في قرارات الشركة، فكلما زادت نسبة ملكية المستثمر في أسهم الشركة كلما أزداد حقه في التصويت على قرارات الشركة.
حقوق المساهمين (حقوق الملكية):
تمثل قيمة الأسهم المملوكة للمساهمين في شركة ما، وهي تتكون عادة من (رأس المال المدفوع + الاحتياطات + الأرباح المحتجزة).
حملة الأسهم المسجلين:
هم حملة الأسهم المسجلين في سجلات الملكية الخاصة بالشركات المصدرة.
سعر استهلاك السند:
هو سعر الذي سيتم به استهلاك السند في تاريخ الاستحقاق.
سعر الأقفال:
سعر أقفال أي ورقة مالية متداولة بالبورصة المصرية وهو المتوسط المرجح لأسعار التداول اليومية للورقة والذي يساوي إجمالي قيمة التداول على الورقة مقسوم على إجمالي كمية التداول اليومي لنفس الورقة المالية.
سعر البيع وسعر الشراء:
سعر الشراء هو أعلى سعر مطلوب في السوق لشراء ورقة مالية في وقت ما. أما سعر البيع هو أدنى سعر معروض في السوق لبيع ورقة مالية في وقت ما.
سعر السوق الحالي:
هو آخر سعر تم عليه التداول بالبورصة على ورقة مالية ما.
سند قابل للتحويل:
سند يمكن تحويله إلى أسهم عادية طبقًا لشروط الإصدار.
سندات الشركات:
صكوك مديونية تصدر من قبل الشركات.
سندات قابلة للاستدعاء:
هي سندات تعطي الحق لمصدر السند لاستدعاء جزء أو كل السندات المصدرة قبل تاريخ الاستحقاق.
سوق اخذ في الانخفاض (Bear Market):
هي حالة السوق عندما تتجه أسعار الأسهم إلى الانخفاض.
سوق اخذ في الصعود (Bull Market):
هي حالة السوق عندما تتجه أسعار الأسهم إلى الارتفاع.
سيولة السوق:
تشير إلى مدى سرعة تحول الأوراق المالية إلى نقود، وهي تشير إلى قدرة السوق على استيعاب عمليات كثيرة من البيع والشراء بأسعار مناسبة وغير متفاوتة على أي ورقة مالية. وسيولة السوق هي من أهم صفات السوق الجيد.
شركات الاستثمار:
هي شركات تقوم باستثمار أموالها في أوراق مالية متنوعة.
خاتمة:
في ختام هذه النظرة العامة على البورصة المصرية، يظهر وضوحاً الدور الكبير الذي تلعبه في تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص استثمارية هامة. تعكس الأنشطة المتزايدة والابتكارات التي تشهدها البورصة تطور السوق المالية في مصر واستعدادها لمواكبة التحديات والتغيرات الاقتصادية العالمية.
كلمات بحث متعلقة بالبورصة المصرية ( مؤشرات البورصة-مؤشرات البورصة المصرية-للبورصة المصرية-سجلت مؤشرات البورصة-سجلت مؤشرات البورصة المصرية-مؤشر البورصة-البورصة المصرية للسلع-المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية-مؤشر البورصة المصرية-ارتفعت مؤشرات البورصة-موقع البورصة-موقع البورصة المصرية-موقع يُغطي سوق البورصة-موقع يُغطي سوق البورصة والأسهم-البورصة المحلية-البورصة المحلية والعالمية-المصرية egx-مباشر موقع يُغطي سوق البورصة-مباشر موقع يُغطي سوق البورصة والأسهم-ومؤشرات البورصة-اليوم-تعاملات-ساعة-القاهرة-جنيه-ومؤشرات البورصة المحلية-ومؤشرات البورصة المحلية والعالمية-أخبار البورصة-أخبار البورصة المصرية-مجلس إدارة البورصة-أداء البورصة-ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية-اختتمت البورصة-اختتمت البورصة المصرية-الاثنين-ألف-إكس-دقيقة-مليار-الرئيسية-صعود-بداية-إيجي-الإثنين-الثلاثاء-بيانات-شاشة-نفس-البنوك-المصريين-جلسة-اخبار-ارتفاع-جماعي-جلسات-)